خلال سنة 2021، تعرض قطاع التمويل الأصغر، لتأثيرات كثيرة بسبب أزمة الصحة العالمية 2020. فعلى الرغم من أن الأزمة في عام أثرت بشكل كبير على مجموعة متنوعة من الأنشطة، بل وأدت إلى توقف تام للعديد منها لعدة أشهر، إلا أن فئات واسعة من السكان استمروا طوال سنة 2021 في تحمل تبعات التدابير، وأحيانًا التدابير الصارمة، التي تم وضعها بالتوازي مع تطور الوضع الصحي، والتي أدت إلى تعرض الأنشطة لضعف كبير. وكانت هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هي التي واجهتها فئاتنا المستهدفة، التي تعمل في الغالب في القطاع الغير المهيكل والمؤسسات الصغيرة جدًا.
لذا، كان من الضروري أن نخصص لهم متابعة خاصة ونطبق إجراءات جديدة لتقييم طلبات القروض ومتابعتها. من بين الإجراءات الرئيسية التي تم اتخاذها، تم تشديد شروط منح القروض واتخاذ تدابير خاصة للمتابعة والتسوية في حالات خاصة تتعلق بالتحصيل.
بالموازاة مع ذلك، تم تنفيذ وتعميم حسابات الأداء لصالح الزبناء، بالإضافة إلى تنوع الخدمات الجديدة التي تقدمها، توفر إمكانية إجراء خصومات تلقائية لأقساط القروض، مما يقلل من التلاعب بالأموال ويبسط إدارة التحصيل ويوفر مرونة كبيرة في إدارة التدفقات المالية المختلفة بكميات كبيرة. وقد أدت جميع هذه التطورات إلى ظهور ممارسات جديدة، ومراجعة عميقة لتبسيط الإجراءات للأطراف المختلفة، وذلك من خلال تعديلات مهمة في نظام المعلومات.
بالرغم من هذه الظروف الصعبة، قامت مؤسسة الرواج للادماج المالي بتنفيذ إجراءات تهدف إلى تقليل تأثير الأزمة وفي الوقت نفسه تهيئ الظروف للتحول المؤسسي، بفضل خبرتنا في هذا القطاع وطموحنا كعضو رئيسي للإدماج المالي في بلدنا.